اخبار الصحف المحلية 11-9-2008

«الجامعة»: تعديلات أساسية في انتقال طلبة «التطبيقي» إلى باقي الكليات


الصخير - جامعة البحرين


أقرَّ مجلس جامعة البحرين في اجتماعه أمس (الأربعاء) تعديلات أساسية في نظام التحويل من كلية التعليم التطبيقي إلى باقي الكليات لمواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات المختلفة.

وجاءت التعديلات على خلفية الارتفاع الملحوظ لمستوى طلبة كلية التعليم التطبيقي في الفصول الدراسية القليلة الماضية، وهو ما دعا الجامعة إلى إعادة النظر في شروط انتقالهم إلى الكليات الأخرى في تخصصاتهم.

وفي حال انطبقت شروط التحويل من كلية التعليم التطبيقي إلى الكليات الأخرى في الجامعة، يعامل الطالب معاملة الطالب المستجد اعتباراً من تاريخ التحاقه بالتخصص الذي قدم للالتحاق به، وتنطبق عليه شروط الإنذار الأكاديمي والتدرج في البرنامج.

وقد صرح عميد كلية التعليم التطبيقي عيسى سلمان قمبر بأن هذا القرار من شأنه أن يسهل انتقال طلبة التعليم التطبيقي لمواصلة دراستهم الجامعية في تخصصاتهم المختلفة.

وأكد أن تغيير شروط الانتقال وقواعده لم تأتِ إلا بعد تحقق عدة عوامل تأتي في مقدمتها مراقبة التطورات الأساسية والمهمة الحاصلة في مستويات الطلبة، وإعرابهم عن تطور تحصيلهم العلمي في تخصصاتهم، وهذا ما شجع مجلس الجامعة على اتخاذ هذا القرار الذي سيجري تطبيقه اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2008/2009.




-------------------------------------------------
غلق ملف «علاوة الغلاء» خلال شهر ونتائج التظلمات في الأسابيع المقبلة



الوسط - محرر الشئون المحلية


كشفت مصادر مطلعة لـ»الوسط» أنّ وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكّدت للجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال لقائها بهم قبل أيام عن أنّ اللجنة ستغلق ملف «علاوة الغلاء» خلال شهر تقريباً، وذلك بعد أن أنهت ما يقارب من 95 ألف من المستحقين بما يعادل 95 في المئة من قائمة المستحقين للإعانة.

وأكدت المصادر أنّ اللجنة ستغلق باب النظر في قوائم مستحقي العلاوة بعد الانتهاء من قوائم التظلمات وستكتفي بعد ذلك بمتابعة عملية صرف العلاوة إلى مستحقيها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري مع وزارة المالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ البلوشي بيّنة للجنة أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستعمل لجنة صرف علاوة الغلاء على أن تتخذ الوزارة الاجراءات الضرورية في الإسراع في صرف ما تبقى وهو 5 في المئة ومنهم أصحاب السجلات وأصحاب التظلمات.

وأكدت المصادر أنّ لجنة المالية اقتنعت بالرقم الذي توصلت إليه لجنة صرف العلاوة وهو ما يعادل نحو 100 ألف أسرة مستحقة ستغطيها موازنة قدرها 60 مليون دينار، وذلك من أصل ما يعادل 120 ألف أسرة بحرينية.

وبينّت المصادر أنّ اللقاء الذي جمع البلوشي بنوّاب من اللجنة المالية بمجلس النواب وبحضور نائب رئيس لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن ورئيس لجنة التظلمات المستشار القانوني أسامة كمال كان شديد اللهجة في بدايته إلاّ أنه خفت وتيرته بعد أنْ عرضت الوزيرة الأرقام والإحصاءات على اللجنة، مشيرة إلى أنّ عدد المستفيدين الذين تم صرف إعانة الغلاء لهم فعلياً 95782 حتى مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري ولم يتبق إلاّ قرابة 7000 يجرى العمل حالياً على تدقيق بياناتهم بحسب المعايير المرافقة للقانون رقم (7) لسنة 2008 باعتماد مبلغ 40 مليون دينار لإعانة الغلاء للمرحلة الأولى تبعها طلب اعتماد مبلغ 30,5 مليون.

وكان رئيس اللجنة عبدالجليل خليل قد أكّد لـ»الوسط» من قبل أنّ الحديث عن عجز في موازنة علاوة غلاء المعيشة أمر مستبعد، وذلك بعد أنْ أقرت الحكومة الموازنة الإضافية للعلاوة البالغة 30 مليونا و500 ألف دينار؛ لتضاف على الموازنة الأصلية والبالغة 40 مليون دينار؛ لتصبح إجمالي موازنة علاوة الغلاء 70 مليوناً و500 ألف دينار كافية؛ لتغطية مستحقات نحو 112 ألف أسرة بحرينية، معتبراً أنّ ذلك العدد كبير وكافٍ.


--------------------------------------------------

ربيع: المنصور يُخالف توجيهات وزير الأشغال


سار- المجلس البلدي الشمالي


أبدى عضو المجلس البلدي للدائرة السابعة بمدينة حمد يوسف ربيع استياءه الشديد وامتعاضه من إهمال إدارة الصرف الصحي لطلبات الدائرة السابعة في القيام بعمل قنوات صرف لتجميع مياه الأمطار أو المياه المتسرّبة من استخدامات البيوت، وقال: إنّ الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور قد وعد في اجتماع مع ممثلي الدائرة النيابي والبلدي وبحضور وزارة الأشغال المهندس فهمي الجودر بأن إدارته ستقوم بعمل هذه القنوات في غضون ثلاثة أشهر، وقد عرض خارطة تبيّن مواقع هذه القنوات وقد فات على هذا الوعد قرابة ثمانية شهور ولم يتم التنفيذ برغم المراجعات التي قام بها العضو البلدي بالمعنيين بهذه الدائرة.

وأوضح بأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وزير الأشغال، كما أنه يسهم في تأخير قضايا المواطنين كما يشكّل عبئاً على الأعضاء البلديين والمجالس البلدية، وكشف ربيع بأنّ هذه القنوات لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة حيث ستقوم الأشغال بفتح فتحات بعمق متر واحد لتصريف المياه التي تتسرب من البيوت أثناء غسيل سيّاراتهم أو منازلهم خصوصاً أن مدينة حمد بها مناطق مرتفعة وأخرى منخفضة مما يسهم في تكدّس المياه قرب البيوت في مناطق معيّنة ويتسبب في بروز روائح مزعجة وتكون مؤذية للأهالي أمام منازلهم.

ودعا ربيع الوكيل المساعد إلى الوفاء بتعهداته بصفته مسئولاً في إدارة جهاز مهم في الدولة كما أنّ الموضوع لا يحتاج إلى ثلاث سنوات لعمل هذه القنوات بحسب تعبيره في مكتب وزير الأشغال.



--------------------------------------------------
الاختلافات بشأن الهلال لابد أن تنتهي ولا بديل عن التوافق


العدلية - محرر الشئون المحلية


اعتبر الشيخ عبدالحسين العصفور أن الاختلاف بما هو حاصل اليوم بشأن الأهلة لا ينبغي أن يحدث، معتبراً تباين المواقيت بالشكل الموجود حالياً خلافاً لا اختلافاً، إذ إن الشرع المقدس أوجب علينا الاتفاق وليس الاختلاف، ونحن في البحرين بمساحتها المحدودة لا يجب أن نتفرق بهذا الشكل في تحديد هلال رمضان أو شوال. موضحاً أنه عندما كان يجتمع مع بعض العلماء بشأن التحري عن الهلال كان يطالب بتأسيس لجان فرعية في القرى والمدن لغرض التنظيم والتسهيل على مدعي الرؤية تقديم شهاداتهم، مبيناً أنه ينبغي الثقة في الشهود حتى نتمكن من التوافق على المواقيت بشكل سنوي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن التوافق لا يعني أن يجمع الكل على هلال واحد كل عام، لكنه يعني أن نتقارب مع بعضنا بعضاً ولا يكون الاختلاف هو الأصل في المسألة.

جاء حديث العصفور هذا في مجلسه الرمضاني بالعدلية، إذ استقبل فيه جموعاً غفيرة من الزائرين والمهنئين، على رأسهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عبدالله بن خالد وعدد من الأعضاء فيه، وحشد من العلماء الأفاضل من الطائفتين الكريمتين، كما استقطب المجلس جمهوراً كبيراً من المواطنين.

وقد تنوعت الأحاديث في المجلس، إذ تحدث بعض الحاضرين عن ذكريات شهر رمضان في الماضي، كما دارت نقاشات حول الزواج بين الماضي والحاضر.

وفي حديث إلى «الوسط»، أكد الشيخ عبدالحسين العصفور أن مجلسه أسس منذ أكثر من أربعة عقود، ليكون موئلاً لجميع الأطياف والأعراق والديانات، وهو بذلك امتداد لمجالس عائلة آل عصفور التي تمتد لحوالي 350 عاماً ماضياً، إذ يفد إليه في المناسبات الدينية والاجتماعية جميع الأصناف والأطياف من أهل البلد، ومن سفراء الدول الأخرى، ومن أبناء الديانات المختلفة، فضلاً عن أبناء الطائفتين الكريمتين، مشيراً إلى أن مجلسه يتميز بالتنوع في مرتاديه وفي النقاشات والحوارات التي لا تقتصر على الشأن الديني، وإنما تتجاوزه للخوض في الشأن العام وأبرز القضايا التي تطرأ على الساحة.
-----------------------------------------------

الاقتصاد سيد الموقف... وكساد السوق يزعج التجار


القفول - محرر الشئون المحلية


طغت الأحاديث الاقتصادية على مجلس الوجيه المرحوم خليل أكبر لاري في منطقة القفول، إذ تحدث حضور المجلس عن أزمة الغلاء التي أخذت تعصف بالمملكة منذ أكثر من عامين، نافياً بعضهم مسئولية التجار عن هذه الأزمة، مرجعين تفاقمها إلى أسباب خارجية بالدرجة الأولى. وذكروا أن ارتفاع أسعار النفط في العالم بشكل مطّرد وسريع ساهم إلى حد كبير في رفع كلفة إنتاج معظم المواد، وخصوصاً السلع الغذائية ومواد البناء.

وأجمع التجار الحاضرون على وصف حال السُّوق المحلية «بالكاسد» إذ تسبب ارتفاع الأسعار وتزامن أكثر من مناسبة في تراجع الطلب على الكثير من المنتجات، وأرجع بعضهم ذلك إلى استنزاف موازنة السفر في الإجازة الصيفية للسيولة المالية لدى غالبية المواطنين، وخصوصاً مع ارتفاع كلفة الطيران والسكن والتسوق في معظم المناطق السياحية.

وبما أنك في مجلس خليل لاري، فإنه لابد من الحديث عن المكسرات، إذ يعتبر لاري أكبر وأشهر الموردين لها في المملكة، ويمتلك 5 فروع تتوزع على مناطق المملكة. وأوضح أبناء المرحوم خليل لاري أن أسعار المكسرات ارتفعت من المنشأ بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة، وأنهم في ظل حال الركود التي تشهدها السوق يسعون إلى عدم رفع الأسعار، الأمر الذي لا يمكنهم من تحصيل هامش ربح معقول، متمنين في الوقت ذاته أن تتراجع حدة الغلاء مع الانخفاض الذي تشهده سوق النفط في العالم، مؤكدين أنه مع تراجع الأسعار ستعود معدلات البيع إلى مستوياتها الطبيعية.

يذكر أن مجلس خليل لاري بالقفول تم افتتاحه قبل حوالي 35 عاماً، بعد أن كان موجوداً في فريق بوصرَّة بالمنامة، وقد ذكر عبدالرسول لاري لـ «الوسط» أن مجلسهم «كان من أوائل المجالس التي تأسست في منطقة القفول التي تعتبر من المناطق الحديثة نسبيّاً، وأن مجلس الوالد كان موجوداً في المنامة منذ أكثر من 60 عاماً ، قبل انتقاله إلى القفول».




-------------------------------------------


في تقرير تصنيف دولي:
</B>البحرين الـ 18 في العالم لتنفيذ المشاريع </B>
رابع دولة يفضلها البريطانيون للعيش خارج بريطانيا
تم تصنيف البحرين على أنها أحد أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والمعيشة.. حيث صنف تقرير دولي البحرين على أنها في المرتبة الـ 18 عالميا لممارسة المشاريع. في حين صنفها تقرير بريطاني على أنها الرابعة لدى البريطانيين الذين يرغبون في المعيشة بالخارج. وكانت البحرين والمملكة العربية السعودية التي حصلت على المرتبة الـ 16 الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى المرتبة الـ 25 المتقدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
والتقرير الذي يأخذ بعين الاعتبار 181 اقتصادا وضع البحرين في المرتبة الـ 14 فيما يتعلق بالحصول على رخص بناء على وجه السرعة، ولكنه صنف البحرين في المرتبة الـ 113 عالميا فيما يتعلق بالتأكد من الالتزام بالعقود. كما صنفت البحرين في المرتبة الـ 25 في إغلاق مؤسسات الأعمال والمرتبة الـ 26 في التوظيف. كما وضعت البحرين في المرتبة الـ 53 في مجال حماية المستثمر والمرتبة الـ 84 في الحصول على التسهيلات الائتمانية. وتطرق التقرير إلى الأنظمة ومدى تأثيرها على المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال. وقال نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتنمية المالية مايكل كلاين: إن الاقتصادات بحاجة إلى قواعد فعالة وسهلة الاستخدام ومتوافرة لكل من يستخدمها. وأضاف أنه خلاف ذلك فإن مؤسسات الأعمال ستكون قد وقعت في شرك اقتصاد غير منظم. في حين جاء في تقرير نشر في صحيفة «ذا سن« أن البحرين جاءت في المرتبة الرابعة للدول التي يختارها البريطانيون للمعيشة فيها خارج بريطانيا. وقال التقرير إن أحد أكبر مصادر الجذب للبريطانيين الباحثين عن منازل في الشمس هو مشروع رفاع فيوز الذي بدأ يأخذ اهتمام البريطانيين بعيدا عن دبي.